بسم الله الرحمن الرحيم
سلام به همه دوستان گرامي. سوال چهاردهم :
چرا بانکهاي ما بابت وام از مردم سود ميگيرن؟ آيا اين نزول نيست ؟
قراردادهاي بانکي فعلي ازين قرارن: 1)قرض الحسنه 2)مضاربه 3)مشارکت مدني 4)مشارکت حقوقي 5)سرمايه گذاري مستقيم 6) فروش اقساطي 7)اجاره بشرط تمليک 8)سلف 9)جعاله 10)مزارعه 11)مساقات 12)خريد دين 13)ضمان.
يعني شما وقتي به بانک سرکوچه تون مراجعه وتقاضاي وام ميکنين، بانک صرفا بر طبق يکي ازين قراردادها (عقود) ميتونه کار شما رو راه بندازه و گرنه اجازه دريافت هيچ پول اضافه اي رو از شما نخواهد داشت.
به عنوان مثال، گردش کار وام مسکن( که از پرطرفدارترين وامهاي درخواستيه) به اين صورته :
شخص براي خريد خونه مراجعه ميکنه، بانک خونه رو مطابق با تقاضاي او وبصورت "نقدي" خريداري مي کنه(فرضا صد ميليون تومن) و با افزودن سود مورد نظر، بصورت "قسطي" به متقاضي ميفروشه (فرضا صدو بيست ميليون تومن) و همينطور وام خودرو و....
در اين نوع وام، بانک پولي به عنوان "قرض" به مشتري نميده بلکه در واقع نوعي واسطه يا شريک محسوب ميشه که درصد معيني ازين معامله گيرش مياد.
و يادر وامهاي قرض الحسنه مثل وام ازدواج و....بانک ميتونه از مشتري مبلغي کارمزد (بابت هزينه کارمند، اجاره ساختمان، آب و برق و ...) بگيره.
اينا فقط اسمش عوض شده وگرنه فرقي با ربا نداره !
اولا شباهت ظاهري به معناي تساوي نيست. خوردن غذاي حلال و حرام هر دو به يک شکله ولي فرقش به اندازه فاصله بهشت و دوزخه! خداوند متعال در قرآن کريم ميفرمايد :
کسانى که ربا مىخورند، (در قيامت) برنمىخيزند مگر مانند کسى که بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده. اين به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتى ميان آن دو نيست)» در حالى که خدا بيع را حلال کرده و ربا را حرام.... (1)
ثانيا در زمان عقد قرارداد، طرفين ( بانک و مشتري ) علاوه براينکه بايد از قانون و نوع عقد شرعي نوشته شده در برگه درخواست آگاه باشن، نيتشون هم بايد مطابق همون قرارداد باشه و وام دريافتي رو هم در همون عنوان مصرف کنن.
متاسفانه بي اعتقادي و ناآگاهي طرفين قراردادها موجب شده که وقتي حرف از "بانکداري اسلامي" پيش مياد، مردم کوچه و بازار ميگن: « چه فرقي داره ؟ اين همون نزوله اسمشو عوض کردن!» و بدنبالش ايرادهاي مختلفي مطرح کرده و دست آخر، اسلامي بودن بانکها رو زير سوال ميبرن.
درواقع گردش کار وامها به اين شکل تغيير کرده : اکثر مشتريان تنها بدنبال دريافت مبلغي از بانک هستن تا مشکلشون رو حل کنن. مسئولان بانک هم براي رفع مشکل مشتري وجذب بيشتر افراد و سرمايه به شعبه خودشون، پيشنهاد يکي از عقود شرعي اقتصادي رو ميدن. مشتري باعجله و شتاب مدارک لازم رو تهيه ميکنه و بدون اينکه حتي نگاهي گذرا به متن قراردادها بندازه ، همه رو امضا ميکنه و به طور مثال پولي در قالب "مضاربه" در يافت ميکنه. در حاليکه مسئول بانک و مشتري هردو به خوبي ميدونن که مضاربه اي درکار نيست! مضاربه گيرنده نه جنسي خريد و فروش ميکنه و نه از سودش سهم بانک رو ميده. بلکه بعد از رفع مشکلش، پول و سود اونو از جاي ديگه اي بانک برميگردونه.
اين شکل قضيه ( که مسلما رباي خالصه و دامن بسياري افراد رو آلوده به گناهي بزرگ کرده) مربوط به خطاي در اجرا و عملکردهاست ونه اشکال در قوانين.
البته يه سري ايرادهاي قانوني هم وجود داره مثل محاسبه درصدي و حداکثري کارمزدها، ميزان بالاي سود دريافتي از عقود مشارکتي، عدم تناسب ذخاير قرض الحسنه با وامهاي پرداختي به مردم و...که اميدواريم هر چه زودتر شاهد برطرف شدن اونها و رسيدن به مرزهاي اقتصاد سالم و پوياي اسلامي باشيم.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1) سوره مبارکه بقره آيه شريفه 275
نويسنده :مسعود احتشامي در شنبه 10/6/1386 و ساعت 3:0 عصر |
نظرات ديگران()
